(فإذا تم حول الثاني فعلى وجهين: أحدهما: لا زكاة فيه (١)؛ لأن الجميع مِلكٌ واحدٌ، فلم يزد فرضه على شاةٍ، كما لو اتفقت أحواله.
والثاني: فيه الزَّكاة [لأن] (٢) الأول استقل بشاةٍ فتجب الزَّكاة في الثاني، وهي نصف شاةٍ؛ لاختلاطهما بالأربعين الأولى كالأجنبي في التي قبلها. (٣)
فرعٌ: فإن كان ملك أربعين أخرى في ربيعٍ، ففيها الوجهان: أحدهما: لا شيء فيها.
والثاني: فيها زكاة خلطة، ثلث شاةٍ؛ لما سبق. (٤)
فرعٌ: (وإن كان الثاني يتغير به الفرض، مثل أن تكون مئة شاةٍ، فعليه زكاته إذا تم حوله وجهًا واحدًا)، كما لو اتفقت أحواله.
وفي قدرها وجهان: أحدهما: شاةٌ؛ لأنه لو ملكهما دفعةً واحدةً لم يكن عليه أكثر من شاتين، فكذلك إذا ملكهما في دفعتين.
وعلى الوجه الثاني: يجب عليه فيما ملكه في الشهر الثاني حصته من فرض المالين جميعًا، فيكون عليه عند تمام حولها شاةٌ وثلاثة أسباعِ
(١) في المطبوع من المقنع ص ٨٧ زيادة قوله: (ولا شيء عليه في الثاني في أحد الوجهين وفي الآخر: عليه للثاني زكاة خلطة، كالأجنبي في التي قبلها)، وسياق المسألة يتضمنها.
(٢) في نسخة المخطوط (لأول)، والصواب ما أثبت كما في المغني ٢/ ٢٥٢.
(٣) ما قرره المصنف في الوجه الأول من أن لا زكاة فيه هو المذهب. ينظر: المغني ٢/ ٢٥١، والفروع ٤/ ٤٣، والإنصاف ٦/ ٤٧٥، وكشاف القناع ٤/ ٣٨٥.
(٤) ينظر: حاشية المسألة السابقة.
(٢) في نسخة المخطوط (لأول)، والصواب ما أثبت كما في المغني ٢/ ٢٥٢.
(٣) ما قرره المصنف في الوجه الأول من أن لا زكاة فيه هو المذهب. ينظر: المغني ٢/ ٢٥١، والفروع ٤/ ٤٣، والإنصاف ٦/ ٤٧٥، وكشاف القناع ٤/ ٣٨٥.
(٤) ينظر: حاشية المسألة السابقة.
٢ / ١٠١