والثانية: ليس بواجبٍ، لأن النبي ﷺ لم يعلمه للمسيء في صلاته (١). (٢)
[٣٤٤/ ٢٢] مسألة: (وأدنى الكمال ثلاثٌ)؛ لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا ركع أحدكم فليقل: سبحان ربي العظيم ثلاثًا، وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا، وذلك أدناه» رواه الأثرم والترمذي (٣)، وإن اقتصر على واحدةٍ أجزأه؛ لأنه ذكرٌ مكررٌ فأجزأته واحدةٌ كسائر الأذكار. (٤)
[٣٤٥/ ٢٣] مسألة: (ثم يرفع رأسه قائلًا: سمع الله لمن حمده) حتى يعتدل قائمًا، وهذا الرفع والاعتدال ركنان؛ لقوله عليه السلام للمسيء في صلاته: «ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا» (٥).
ثم يقول: سمع الله لمن حمده، وفي وجوبه روايتان: لما ذكرنا في
(١) سبق تخريجه في المسألة [٣٢٣/ ١].
(٢) المذهب على ما قرره المصنف في الرواية الأولى، والقول في حكم التسبيح في المذهب كالقول في حكم تكبيرات الانتقال سواء، لأن الجميع معدود في المذهب من واجبات الصلاة. ينظر: الكافي ١/ ٣٠٠، وشرح الزركشي ١/ ١٧٩، والفروع ٢/ ١٩٦، ٢٤٩، والإنصاف ٣/ ٦٧٠، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٠.
(٣) لم أجد الحديث فيما وقفت عليه من المطبوع من سنن الأثرم، وهو عند الترمذي في جامعه (٢٦١) ٢/ ٤٦ وقال: «ليس إسناده بمتصل»، كما أخرج الحديث أبو داود في سننه (٨٨٦) ١/ ٢٣٤، وقال بنحو قول الترمذي، وابن ماجه في سننه (٨٩٠) ١/ ٢٨٧، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٣٩٧، وقال ابن رجب في فتح الباري ٥/ ٦١: «هو مرسل، وقد روي بهذا الإسناد موقوفًا، وقد روي من وجوه أخر عن ابن مسعود مرفوعًا أيضًا، ولا تخلو من مقالٍ»، وقال في البدر المنير ٣/ ٦٠٦: «إسناده منقطعٌ».
(٤) فائدة: قال في الإنصاف ٣/ ٤٨٠: «بالنسبة للإمام فالصحيح من المذهب أن الكمال في حقه يكون إلى عشر، أما المنفرد فالصحيح أن لا حد لغايته، ما لم يخف سهوًا».
(٥) سبق تخريجه في المسألة [٣٤٠/ ١٨]، وهذه رواية في الصحيحين.
(٢) المذهب على ما قرره المصنف في الرواية الأولى، والقول في حكم التسبيح في المذهب كالقول في حكم تكبيرات الانتقال سواء، لأن الجميع معدود في المذهب من واجبات الصلاة. ينظر: الكافي ١/ ٣٠٠، وشرح الزركشي ١/ ١٧٩، والفروع ٢/ ١٩٦، ٢٤٩، والإنصاف ٣/ ٦٧٠، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٠.
(٣) لم أجد الحديث فيما وقفت عليه من المطبوع من سنن الأثرم، وهو عند الترمذي في جامعه (٢٦١) ٢/ ٤٦ وقال: «ليس إسناده بمتصل»، كما أخرج الحديث أبو داود في سننه (٨٨٦) ١/ ٢٣٤، وقال بنحو قول الترمذي، وابن ماجه في سننه (٨٩٠) ١/ ٢٨٧، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٣٩٧، وقال ابن رجب في فتح الباري ٥/ ٦١: «هو مرسل، وقد روي بهذا الإسناد موقوفًا، وقد روي من وجوه أخر عن ابن مسعود مرفوعًا أيضًا، ولا تخلو من مقالٍ»، وقال في البدر المنير ٣/ ٦٠٦: «إسناده منقطعٌ».
(٤) فائدة: قال في الإنصاف ٣/ ٤٨٠: «بالنسبة للإمام فالصحيح من المذهب أن الكمال في حقه يكون إلى عشر، أما المنفرد فالصحيح أن لا حد لغايته، ما لم يخف سهوًا».
(٥) سبق تخريجه في المسألة [٣٤٠/ ١٨]، وهذه رواية في الصحيحين.
١ / ٤١٨