فأما لبسه (للحرب)؛ فإن كان به حاجة إليه، مثل إن كان بطانةً لِبَيْضةٍ، أو درعٍ ونحوه أبيح، وإن لم يكن به حاجة إليه حرم؛ لعموم الخبر، وفيه رواية أخرى: أنه يباح؛ لأن المنع للخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، والخيلاء في الحرب غير مذموم، وظاهر كلام أحمد إباحته مطلقًا؛ لأنه سئل عن لبسه في الحرب (٢) فقال: «أرجو ألا يكون به بأس» (٣). (٤)
[٢٧٢/ ٢٥] مسألة: (فإن استوى هو وما نسج معه؛ فعلى وجهين)، أحدهما: يحرم لعموم خبر التحريم.
والثاني: لا يحرم؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «إنما نهى النبي ﷺ عن الثوب المصمت، أما العَلَمُ (٥) وسَدَى الثوب (٦) فلا بأس
(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٢٥١، وشرح العمدة ٢/ ٣٠٥، والفروع ٢/ ٧٠، والإنصاف ٣/ ٢٦٤، وكشاف القناع ٢/ ١٦٧.
(٢) في نسخة المخطوط كلمة (مطلقًا) مشطوب عليها بدل كلمة (في الحرب)، وقد ذكرت ذلك والأصل عدم الإشارة إليه لأني وجدت نص الإمام أحمد في إباحته مطلقًا للحاجة في مسائل الكوسج ٢/ ٥٤٢ ونصه: «قلت: لبس الحرير؟ قال: قد ترخص فيه من أصحاب النبي غير واحد، وأرجو ألا يكون به بأس»، وهو بخلاف ما وجدته في سؤاله عن الحرب كما سيأتي والله أعلم.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ٢/ ٦٠٠ جاء ما نصه: «قلت: الديباج في الحرب؟ قال: ما يعجبني في الحرب، ولا في غيره. قال إسحاق: بل هو جائز في الحرب إذا كان ذلك أهيب للعدو».
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من أنه يباح مطلقًا هو المذهب، قال في شرح العمدة: «وهي أقوى». ينظر: الكافي ١/ ٢٥١، وشرح العمدة ٢/ ٣٠٦، والفروع ٢/ ٧٠، والإنصاف ٣/ ٢٦٦، وكشاف القناع ٢/ ١٦٨.
(٥) يعني علم الحرير: ما كان مقدار أربع أصابع مضمومة. ينظر: المسألة [٢٧٦/ ٢٩]، وشرح العمدة ٢/ ٢٩٥.
(٦) سَدى الثياب: هي ما يمد من الخيوط طولا في أثناء النسج عند حياكته، وما يكون عليه بالعرض يسمى اللُّحمة. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٧١، والقاموس المحيط ص ٤٠٧.
(٢) في نسخة المخطوط كلمة (مطلقًا) مشطوب عليها بدل كلمة (في الحرب)، وقد ذكرت ذلك والأصل عدم الإشارة إليه لأني وجدت نص الإمام أحمد في إباحته مطلقًا للحاجة في مسائل الكوسج ٢/ ٥٤٢ ونصه: «قلت: لبس الحرير؟ قال: قد ترخص فيه من أصحاب النبي غير واحد، وأرجو ألا يكون به بأس»، وهو بخلاف ما وجدته في سؤاله عن الحرب كما سيأتي والله أعلم.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ٢/ ٦٠٠ جاء ما نصه: «قلت: الديباج في الحرب؟ قال: ما يعجبني في الحرب، ولا في غيره. قال إسحاق: بل هو جائز في الحرب إذا كان ذلك أهيب للعدو».
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من أنه يباح مطلقًا هو المذهب، قال في شرح العمدة: «وهي أقوى». ينظر: الكافي ١/ ٢٥١، وشرح العمدة ٢/ ٣٠٦، والفروع ٢/ ٧٠، والإنصاف ٣/ ٢٦٦، وكشاف القناع ٢/ ١٦٨.
(٥) يعني علم الحرير: ما كان مقدار أربع أصابع مضمومة. ينظر: المسألة [٢٧٦/ ٢٩]، وشرح العمدة ٢/ ٢٩٥.
(٦) سَدى الثياب: هي ما يمد من الخيوط طولا في أثناء النسج عند حياكته، وما يكون عليه بالعرض يسمى اللُّحمة. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٧١، والقاموس المحيط ص ٤٠٧.
١ / ٣٦٧