(وأما سُنَّة الطلاق فإنها إذا انقطع دمها حَلَّ طلاقها)؛ لأنه إنما حرم طلاق الحائض وهذه طاهرٌ، [٢٨، ب] وأما منع الاعتداد بالأشهر فباقي (٢)؛ لأنها صارت ممن تحيض فعدتها بالحيض.
[١٨٠/ ١٣] مسألة: (ويجوز أن يُستَمتَع من الحائض بدون الفرج)، كالقُبلة ونحوها؛ لما روي أن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائضٌ» متفقٌ عليه (٣). (٤)
[١٨١/ ١٤] مسألة: (فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينارٍ)؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينارٍ أو نصف دينارٍ»، قال أبو داود: «هكذا الرواية الصحيحة» (٥).
(١) ما قرره المصنف في جميع المسائل هو المذهب روايةً واحدةً، إلا في قراءة القرآن ففيها روايتان: الأولى ما قرره المصنف في المذهب، والرواية الثانية: يجوز لها القراءة قبل الاغتسال. ينظر: الفروع ١/ ٣٥٦، والإنصاف ٢/ ٣٧٢، وكشاف القناع ١/ ٤٧٢.
(٢) هكذا كما هو مثبت في نسخة المخطوط، ولعل الصواب أنها (باقٍ)، كما في العدة للمصنف ص ٦٥ والله أعلم.
(٣) صحيح البخاري (٢٩٥) ١/ ١١٥ واللفظ له، وصحيح مسلم (٢٩٣) ١/ ٢٤٢ من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٤) وهو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، ومن مفردات المذهب، والرواية الثانية: لا يجوز الاستمتاع بين السرة والركبة. ينظر: شرح العمدة ١/ ٥٣٠، والفروع ١/ ٣٥٨، والإنصاف ٢/ ٣٧٤.
(٥) سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه (٢٦٤) ١/ ٦٩ وتتمة قول أبي داود: «وربما لم يرفعه شعبة»، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٠٣٢) ١/ ٢٩٢، والترمذي في جامعه (١٣٥) ١/ ٢٤٣، وابن ماجه في سننه (٦٤٠) ١/ ٢١٠، والنسائي في سننه (٢٨٩) ١/ ١٥٣، والحديث مختلف في إسناده عند أهل العلم للإضطراب، قال الذهبي: «إنما نشأ ضعف هذا الحديث من اضطرابه والاختلاف في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله، واضطراب لفظه»، وقال أيضًا: «واختلف فيه رأي الإمام أحمد بين تصحيحه وتضعيفه» وقال أيضًا: «جمهور المحدثين على تضعيفه» ميزان الاعتدال ٨/ ١٤٢، وممن صحح الحديث الحاكم في مستدركه ٢/ ٢٧٨، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢٧٦. ينظر: التعليقة على العلل ص ١٠٨، والبدر المنير ١/ ٧٥ - ١٠١.
(٢) هكذا كما هو مثبت في نسخة المخطوط، ولعل الصواب أنها (باقٍ)، كما في العدة للمصنف ص ٦٥ والله أعلم.
(٣) صحيح البخاري (٢٩٥) ١/ ١١٥ واللفظ له، وصحيح مسلم (٢٩٣) ١/ ٢٤٢ من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٤) وهو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، ومن مفردات المذهب، والرواية الثانية: لا يجوز الاستمتاع بين السرة والركبة. ينظر: شرح العمدة ١/ ٥٣٠، والفروع ١/ ٣٥٨، والإنصاف ٢/ ٣٧٤.
(٥) سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه (٢٦٤) ١/ ٦٩ وتتمة قول أبي داود: «وربما لم يرفعه شعبة»، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٠٣٢) ١/ ٢٩٢، والترمذي في جامعه (١٣٥) ١/ ٢٤٣، وابن ماجه في سننه (٦٤٠) ١/ ٢١٠، والنسائي في سننه (٢٨٩) ١/ ١٥٣، والحديث مختلف في إسناده عند أهل العلم للإضطراب، قال الذهبي: «إنما نشأ ضعف هذا الحديث من اضطرابه والاختلاف في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله، واضطراب لفظه»، وقال أيضًا: «واختلف فيه رأي الإمام أحمد بين تصحيحه وتضعيفه» وقال أيضًا: «جمهور المحدثين على تضعيفه» ميزان الاعتدال ٨/ ١٤٢، وممن صحح الحديث الحاكم في مستدركه ٢/ ٢٧٨، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢٧٦. ينظر: التعليقة على العلل ص ١٠٨، والبدر المنير ١/ ٧٥ - ١٠١.
١ / ٢٨٥