شرح المقنع للبهاء المقدسي

(١) أخرجه الترمذي في جامعه (٩٨) ١/ ١٦٥، وقال: «حديث المغيرة حديثٌ حسنٌ»، وبنحوه أخرجه أبو داود في سننه (١٥٠) ١/ ٣٨، وفي سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد، اختلف في الاحتجاج به، ضعفه الإمام أحمد ويحي بن معين، ووثقه مالك، وقال أبو حاتم الرازي: «يكتب حديثه ولا يحتج به»، وقال ابن حجر: «صدوق تغير حفظه». ينظر: تنقيح التحقيق ١/ ١٩٣، وتقريب التهذيب ١/ ٣٤٠.
(٢) سنن أبي داود (١٦٢) ١/ ٤٢، كما أخرج الحديث الدارقطني في سننه ١/ ٢٠٤، والبيهقي في سننه ١/ ٢٩٢، وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٦٠ والصنعاني في سبل السلام ١/ ٥٨.
(٣) ينظر: تخريج الحديثين في المسألة [٧٨/ ٣].
(٤) الذؤابة: هي طرف العمامة المرخي. ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٧٥.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ٣٠ قوله: (ويجوز المسح على العمامة المُحَنّكة إِذا كانت ساترة لجميع الرأس إِلا ما جرت العادة بكشفه، ولا يجوز على غير المحنكة إِلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز في أحد الوجهين).
(٦) ورد عن السلف التشديد في النهي عن لبس العمامة التي لا حنك لها ولا ذؤابة وخاصة الإمام أحمد، لأنه تشبه عمائم أهل الكتاب، وليست من عمائم العرب، وساق ابن تيمية طرفًا من هذه الآثار في شرح العمدة وحكى إجماع السلف على ذلك. ينظر: شرح العمدة ١/ ٢٥٩ - ٢٦٦.