ويبطل العقد إذا كان التَّلَفُ بفعل الله سبحانه، ويرجع المشتري بالثمن.
وإن أتلفه آدَميٌّ نظرنا: فإن كان المتلِف هو المشتريَ استقر الثمن عليه وكان كالقبض؛ لأنه تصَرَّف فيه، وإن أتلفه أجنَبيٌّ لم يبطل العقد على قياس قوله في الجائحة (٣)، وثبت للمشتري الخيار بين فسخ العقد والرجوع بالثمن؛ لأن التَّلَف حَصَلَ في يَدِ البائع فهو كحدوث العيب في
(١) في المطبوع من المقنع ص ١٦٦ زيادة قوله: (إلا أن يتلفه آدمي فيخير المشتري بين الفسخ وبين إمضائه ومطالبة متلفه بمثله)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٢) الإشراف ٦/ ٥٠.
(٣) لعله فيما نقله الأثرم وأبو طالب بوضع في القليل والكثير في الجائحة. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٣٦.
(٢) الإشراف ٦/ ٥٠.
(٣) لعله فيما نقله الأثرم وأبو طالب بوضع في القليل والكثير في الجائحة. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٣٦.
٣ / ٢٨٠