[١٤٣٧/ ٣٣] مسألة: (وإن باعه من الصُّبرَةِ كلَّ قَفيزٍ بدرهمٍ لم يصح)؛ لأنه باعه بعضها؛ لأن (مِنْ) للتبعيض، والبعض مجهولٌ.
وقال ابن عقيل: «الأشبه صحة البيع» (١)، كالمسألة قبلها؛ لأن (مِنْ) وإن أعطت البعض فما هو بَعضٌ مجهولٌ، بل قد جعل لكل جزءٍ معلومٍ منها ثمنًا معلومًا كما لو قال: قفيزًا منها، وكما لو أجَّرَه داره كلَّ شهرٍ بدرهم، وكما لو استأجره يسقي كل دلوٍ بتمرة.
[١٤٣٨/ ٣٤] مسألة: (وإن باعه بمئةِ درهمٍ إلا دينارًا لم يصِحَّ، ذكره القاضي (٢)؛ لجهالة الثمن؛ لأنه قصد استثناء قيمة الدينار، وذلك غير معلومٍ، واستثناء المجهول من المعلوم يجعله مجهولًا، فصار كقوله: بمئةٍ إلا شيئًا.
(ويجيء على قول الخرقي: أنه يصِحُّ)، فيما إذا استثنى في الإقرار عينًا من وَرِقٍ أو ورِقًا من عينٍ (٣)، فإنه يصِحُّ ويحذف عن الجملة
(١) في التذكرة ص ١٢٤ في أثناء الكلام عن البيوع الفاسدة: «وربح ما لم يضمن: وهو بيع القفيز من الصبرة قبل قبضه، لم يدخل في ضمانه». ينظر: توثيق النقل عنه في الشرح الكبير ١١/ ١٤٠.
(٢) التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ٣١٠.
(٣) ينظر: عبارته في المغني ٥/ ٩٠: «ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلًا، إلا أن يستثني عينًا من ورقٍ أو ورقًا من عينٍ».
(٢) التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ٣١٠.
(٣) ينظر: عبارته في المغني ٥/ ٩٠: «ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلًا، إلا أن يستثني عينًا من ورقٍ أو ورقًا من عينٍ».
٣ / ١٩٥