قال شيخنا رحمه الله: «ويجوز أن تُدفع للكافر في فِكاك مُسْلمٍ، ويُعْلَم الكافر بنجاسته؛ لأنه ليس ببيعٍ في الحقيقة، إنما يُستَنقَذ المسلم به» (٤). (٥)
(وفي جواز الاستصباح بالزيت النَّجس روايتان:) إحداهما: لا يجوز؛ للحديث (٦)؛ ولأنه دُهْنٌ نَجِسٌ أشبه لحم الميتة.
والثانية: يجوز؛ لأنه أمكَنَ الانتفاعَ به من غير ضَرَرٍ أشبه الانتفاع بالجلد اليابس. (٧)
(١) لم أجدها في كتب المسائل عن الإمام، وفي مسائل الكوسج ٢/ ٣٧٢ في الكلام على مسألة بيع الدهن النجس قال إسحاق: «إن باعه من أهل الكتاب وبَيَّن جاز». ينظر: توثيق الرواية عن الإمام أحمد في الهداية لأبي الخطاب ص ٥٥٦.
(٢) بنحوه في التذكرة ص ٣٣٦.
(٣) في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩].
(٤) قول ابن قدامة لم أجده في كتبه، ونقل عنه ذات العبارة ابن أبي عمر في الشرح الكبير ١١/ ٥١، وصدرها بقوله: قال شيخنا، قلت: ولعل المصنف والشارح تلقوها منه شفاهة أو هي من فتاويه الله أعلم.
(٥) ما قرره المصنف من عدم جواز الانتفاع من الأدهان النجسة هو المذهب مطلقًا، وعليها جمهور الحنابلة. ينظر: الكافي ٣/ ١٠، والفروع ٦/ ١٢٨، والإنصاف ١١/ ٤٩، وكشاف القناع ٧/ ٣١٨.
(٦) يعني حديث جابر رضي الله عنه المتقدم.
(٧) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من جواز الانتفاع من الدهن المتنجس بالاستصباح هو المذهب. ينظر: المصادر السابقة. فائدة: قال في الإنصاف ١١/ ٥٤: «لا يجوز الاستصباح بشحوم الميتة ولا بشحم الكلب والخنزير، ولا الانتفاع بشيء من ذلك قولًا واحدًا عند الأصحاب، نص عليه».
(٢) بنحوه في التذكرة ص ٣٣٦.
(٣) في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩].
(٤) قول ابن قدامة لم أجده في كتبه، ونقل عنه ذات العبارة ابن أبي عمر في الشرح الكبير ١١/ ٥١، وصدرها بقوله: قال شيخنا، قلت: ولعل المصنف والشارح تلقوها منه شفاهة أو هي من فتاويه الله أعلم.
(٥) ما قرره المصنف من عدم جواز الانتفاع من الأدهان النجسة هو المذهب مطلقًا، وعليها جمهور الحنابلة. ينظر: الكافي ٣/ ١٠، والفروع ٦/ ١٢٨، والإنصاف ١١/ ٤٩، وكشاف القناع ٧/ ٣١٨.
(٦) يعني حديث جابر رضي الله عنه المتقدم.
(٧) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من جواز الانتفاع من الدهن المتنجس بالاستصباح هو المذهب. ينظر: المصادر السابقة. فائدة: قال في الإنصاف ١١/ ٥٤: «لا يجوز الاستصباح بشحوم الميتة ولا بشحم الكلب والخنزير، ولا الانتفاع بشيء من ذلك قولًا واحدًا عند الأصحاب، نص عليه».
٣ / ١٧٤