طالب:. . . . . . . . .
الكلام ..، أصل المسألة هل يدخل أهل الكتاب في المشركين؟ لنحتاج إلى إخراجهم؟
﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [(٢٢١) سورة البقرة]: نحتاج إلى قوله تعالى: نساؤهم حل لكم؟ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ﴾ [(٥) سورة المائدة]؟
المقصود نحتاج إلى مثل هذا النص المخصص لنخرج مثال الكتابيات من هذا، أو نقول: هم لا يدخلون في المشركين أصلًا؟ ولا يقال: أهل الكتاب مشركون، يقال كفار أهل كتاب، لكن ما يقال: مشركون؛ بدليل عطفهم على الكفار: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ [(١) سورة البينة]، والعطف عند أهل العلم يقتضي المغايرة؟
طالب:. . . . . . . . .
هنا ما فيه خلاف، لكن المقصود اللفظ عموم المشركين؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يدخلون، فلا نحتاج إلى إخراجهم، هم ما دخلوا أصلًا في العموم لنحتاج إلى إخراجهم.
على كل حال المسألة معروفة -خلافية بين أهل العلم- فيرى أهل العلم أنهم لا يدخلون في نصوص المشركين فلا نحتاج إلى تخصيص، ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ﴾ [(٢٢١) سورة البقرة] بحل نساء أهل الكتاب؛ لأنهم لم يدخلوا أصلًا، ولا يدخلون في مثل هذا النص: ﴿اقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ﴾ [(٥) سورة التوبة]، وإن جاء فيهم نصوص خاصة.
ومنهم من يقول: هم مشركون، والتنصيص عليهم بعد المشركين أو قبل المشركين من باب ذكر الخاص بعد العام أو عكسه وهذا للعناية بشأن الخاص والاهتمام به، والمسألة خلافية على كل حال.
طالب: هل يقال: .... في حقيقة الشرك الشرعية وإلا الاصطلاحية؟
٦ / ٦