عنه: إنه بلوغ مطلقا كقول مالك وأحمد، وقيل عنه: عدم الاعتبارية مطلقا كقول أبي حنيفة، وقال الشافعي: الرشد هو الإصلاح في الدين والمال بعد البلوغ، وقالوا: هو الإصلاح في المال فقط، وقال: لا يصح الصلح مع الإنكار، ولا مع السكوت، ولا عن المجهول، وعندهم يصح.
وقال الشافعي: لا يصح ضمان مال المجهول، ولا ضمان ما لم يجب خلافا لهم، والمذهب أنه لا يصح الضمان بالأعيان كالغصوب، والعواري، والودائع، وفي وجه يصح ذلك كقولهم، وفي أحد القولين: لا تصح الكفالة بالنفس، والقول الآخر: تصح كقولهم، وقال الشافعي: لا تصح الشركة حتى يكون المالان من جنس واحد، وعلى صفة واحدة، إما صحاح، أو مكسرة، وفي وجه يشترط أن يكونا متساويين في القدر، وقال الثلاثة: لا يشترط شيء من ذلك بل يجوز أن يكون من جنس أن جنسين متساويين ومتفاوتين، وعنده أن شركة الأبدان باطلة، وقالوا: بجوازها وحكى
٧٣