٤ - فرّق ابن تيمية - اتباعًا للنصوص الشرعية - بين ما كان حقًا لله تعالى وحده كالعبادة والتقوى، وما كان حقًا لرسوله كالطاعة، فإن من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قرر ذلك في مواضع كثيرة (٢) .
ومن ذلك قوله: «والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره، وللرسل حقوق لا يشركهم فيها غيرهم، وللمؤمنين بعضهم على بعض حقوق مشتركة، فالله تعالى مستحق أن نعبده ولا نشرك به شيئًا، وهذا أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل.
ويدخل في ذلك أن لا نخاف إلا إياه، ولا نتقي إلا إياه، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (النور: ٥٢) فعجل الطاعة لله وللرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده» (٣) .
(١) . منهاج السنة النبوية ١/ ٤٨٣
(٢) . انظر: منهاج السنة النبوية ٢/ ٤٤٦، والتدمرية ص ١٩٩، واقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٨٢٦، مجموع الفتاوى ١/١٨١، ١٠/٣٦
(٣) . اقتضاء الصراط المستقيم ٢/٨٢٥، ٨٢٦ = باختصار
(٢) . انظر: منهاج السنة النبوية ٢/ ٤٤٦، والتدمرية ص ١٩٩، واقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٨٢٦، مجموع الفتاوى ١/١٨١، ١٠/٣٦
(٣) . اقتضاء الصراط المستقيم ٢/٨٢٥، ٨٢٦ = باختصار
٢٢