أو مضافًا إلى «كم» الخبريّة، مثل: «ذَنْبَ كَمْ مُذْنِبٍ غَفَرْتُ»
(٤) أن ينصب المفعولَ به جوابُ «أمَّا» وليسَ لجوابها منصُوبٌ مُقَدَّمٌ غيْرُهُ، مثل: ﴿فَأَمَّا اليتيم فَلاَ تَقْهَرْ * وَأَمَّا السآئل فَلاَ تَنْهَرْ﴾ [الضحى: ٩ - ١٠] .
وإنّما وجب تقديمُهُ في هذه الحالة ليكون فاصلًا بين «أمّا» وجوابها، فإذا وُجد فاصلٌ غيره فلا يجب تقديمه، مثل:
لَقَدْ كُنَا نَخَافُ عَصَاكَ يَوْمًا ... فَأَمَّا الْيَوْمَ فَافْعَلْ مَا بَدَا لَكْ
***
وقال النحويون:
إذا تعددّت المفاعيل في الكلام فَلِبَعْضِهَا الأصالة في التقدُّمِ على بعض.
* إمّا بسبب كونة مبتدأً في الأصل، كما في باب «ظنّ».
* وإمّا بسبب كونه فاعلًا في المعنى، كما في باب «أعطى».
فمفعولًا «ظنّ» وأخَوَاتِها، أصلُهُما مبتدأ وخبر، فإذا قلت مثلًا: «عَلِمْتُ اللهَ رَحيمًا» فالأصل: «اللهُ رحيم».
ومفعولا «أعْطَى» وأخواتها ليس أصلهما مبتدأً وخبرًا، غير أن المفعول به الأول هو فاعل في المعنى، فإذا قلتَ مثلًا: «ألبَسْتُ الفقير ثوبًا» فالفقير فاعلٌ في المعنى، لأنَّهُ هو الذي لَبِسَ الثوبَ، والثوبُ ملبوسٌ.
بناءً على هذا فالأصْلُ تقديم ما أصله المبتدأ في باب «ظنّ» وما أصله الفاعل
١ / ١٤٩