والذي يظهر لي أن الأولى عدم جواز قتل المسلم بالكافر أيا كان نوع الكافر للحديث الصحيح الوارد في ذلك ولعدم تكافؤ المسلم مع الكافر بسبب الكفر، وإن كان هذا الموضوع بجملته من العقوبات التعزيرية التي هي متروكة للحاكم والقاضي إذا كانا عدلين مسلمين فلهما النظر في ذلك من منظار السياسة الشرعية، وما يحقق المصلحة العامة للإسلام والمسلمين ولكن أين من ينظر إلى مثل هذه الموضوعات من الحكام والقضاة بمنظار الإسلام؟
فلا حول ولا قوة إلا بالله.
(١) انظر فتح الباري ج١٢ ص٢٦٠.
(٢) انظر مختصر الفتاوى المصرية/ ابن تيمية ص٤٦٥.
(٢) انظر مختصر الفتاوى المصرية/ ابن تيمية ص٤٦٥.
٢ / ٨٣٩