وبناء على ما تقدم فقد اشترط القائلون بجواز الاستعانة بالكفار شروطًا تجعل الاستعانة بالكفار عند الضرورة القصوى، وفي مجالات لا تؤثر في عقيدة الإسلام وحياة المسلمين وهذه الشروط كما يلي:-
١ - أن لا يوجد من المسلمين من يقوم مقام الكافر أو الكفار الذين يراد الاستعانة بهم.
٢ - أن يستعان بهم فيما دون القتال مع المسلمين كما هو رأي الجمهور (١).
٣ - أن يكون المستعان بهم من الكفار فيه نصح ونفع للمسلمين.
٤ - أن لا يستقل الكافر برأي أو مشورة، عن رأي أهل الحل والعقد من المسلمين، بل يكون تابعًا مأمورًا، لا آمرًا متبوعًا.
٥ - أن لا يكون للمشركين صولة ودولة يخشى منها التعاون مع من استعان بهم المسلمون من الكفار لضرب الإسلام وأهله.
٦ - أن يكون الكافر أو الكفار المستعان بهم مستخدمين أجراء لا أنصارًا مكرمين.
٧ - إن جاز على بعض الأقوال الاستعانة بالمشرك في حرب غيره من المشركين فلا يجوز بحال من الأحوال الاستعانة بالمشركين في حرب البغاة من أهل الإسلام (٢).
(١) انظر فقه السيرة/ محمد سعيد رمضان البوطي ص١٩٠.
(٢) انظر الدرر السنية ج٧ ص٣٧٦.
(٢) انظر الدرر السنية ج٧ ص٣٧٦.
٢ / ٨٢٠