وقد يحتاج الإنسان في طلب العلاج لبعض الأمراض المستعصية إلى أن يذهب إلى طبيب يهودي أو نصراني، وذلك جائز وفق شروط معينة وهي أن يكون اليهودي أو النصراني خبيرًا بهذه المهنة ثقة عند الناس مأمونًا من عدم استغلال مهنته والدعوة إلى المنكر ومحاربة الحق، فإذا كان بهذه الشروط ولم يجد مسلمًا يساويه في الدرجة والاختصاص جاز له أن يستطبه، كما يجوز له أن يودعه المال عند الحاجة وأن يعامله في البيع والشراء (٢)، فقد استأجر النبي - ﷺ - ابن أريقط وهو رجل مشرك حين هاجر من مكة إلى المدينة وائتمنه على نفسه وماله، ولكنه مع ذلك كان أجيرًا مستخدمًا لا معينًا مكرمًا (٣). وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله - ﷺ - مسلمهم وكافرهم، وقد روي أن الحارث بن كلدة - وكان كافرًا - قد أمرهم النبي - ﷺ - أن يستطبوه، وهذا كله مشروط بأن لا يوجد طبيب مسلم على درجته من الطب، فإذا وجد طبيب مسلم، فالمسلم أحق بمنفعة أخيه حيث إن قوة المسلم قوة لإخوانه وقوة الكافر قوة لأعدائه، ومساعدة المسلمين لأعداء الله بما يقويهم على أهل الإسلام محرم عليهم (٤). ولكن يدفع أخف الضررين عند الحاجة إلى ذلك في مثل هذه الصورة والله المستعان والهادي إلى سواء السبيل.
(١) انظر البداية والنهاية/ لابن كثير ج٣ ص٣٢٨.
(٢) انظر مختصر الفتاوى المصرية/ ابن تيمية ص٥١٦ - ٥١٧.
(٣) انظر فتح الباري كتاب الإجارة ج٤ ص٤٤٢ ح٢٢٦٣.
(٤) انظر مختصر الفتاوى المصرية ابن تيمية ص٥٠٥، ص٥١٦ - ٥١٧.
(٢) انظر مختصر الفتاوى المصرية/ ابن تيمية ص٥١٦ - ٥١٧.
(٣) انظر فتح الباري كتاب الإجارة ج٤ ص٤٤٢ ح٢٢٦٣.
(٤) انظر مختصر الفتاوى المصرية ابن تيمية ص٥٠٥، ص٥١٦ - ٥١٧.
٢ / ٨٠٣