قال أبو عبيد في كتاب الأموال: إنما كره العلماء إعطاءهم من الزكاة خاصة، لحديث معاذ المتقدم ذكره، حيث إنه الأصل في هذه المسألة (٦) وكل هذه الآثار تدل على المنع وهو ما ذهب إليه الجمهور من العلماء، إلا أن قلة منهم قالوا: يجوز دفع الزكاة إلى الكفار عند تحقق الشرطين المتقدمين، وهما عدم وجود المسلم المستحق لها، وتعذر إرسالها إلى بيت المال (٧).
والذي أرجحه في هذه المسألة أنه لا يجوز إعطاء الكفار من الزكاة وخاصة المحاربين فلا يجوز إعطاؤهم حتى ولو لم يجد مسلمًا يستحقها ولم
(١) رواه البخاري ومسلم انظر ص٧٢٢ من هذه الرسالة.
(٢) انظر كتاب الأموال لأبي عبيد ج٤ ص٧٢٧.
(٣) جمع ظئر وهي المرضع ويطلق على الأب من الرضاعة أيضًا. انظر لسان العرب من ص٦٣٩.
(٤) انظر كتاب الأموال لأبي عبيد ج٤ ص٧٢٧ - ٧٢٩.
(٥) المصدر السابق المكان نفسه.
(٦) المصدر السابق المكان نفسه.
(٧) انظر كتاب الأموال/ لأبي عبيد ج٤ ص٧٢٧ - ٧٢٩.
(٢) انظر كتاب الأموال لأبي عبيد ج٤ ص٧٢٧.
(٣) جمع ظئر وهي المرضع ويطلق على الأب من الرضاعة أيضًا. انظر لسان العرب من ص٦٣٩.
(٤) انظر كتاب الأموال لأبي عبيد ج٤ ص٧٢٧ - ٧٢٩.
(٥) المصدر السابق المكان نفسه.
(٦) المصدر السابق المكان نفسه.
(٧) انظر كتاب الأموال/ لأبي عبيد ج٤ ص٧٢٧ - ٧٢٩.
٢ / ٧٧٧