أما أهل الذمة فلا يجوز أخذهم بجريرة غيرهم من الكفار ما لم يتواطئوا مع أهل الحرب وتثبت خيانتهم، فعند ذلك يجوز معاقبتهم بجريمة خيانتهم، كما فعل النبي - ﷺ - مع بني قريظة عندما انحازوا إلى الأحزاب وظاهروهم على المسلمين (٣). قال تعالى: (وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا) (٤).
ونستنتج مما تقدم أنه محرم على المسلمين أفرادًا وحكومات أن يتعاملوا بالربا سواء فيما بينهم أو مع البنوك الأجنبية في بلادهم حيث إن الأصل هو عدم السماح لأي مصرف في البلاد الإسلامية أن يتعامل بالربا على أي شكل من الأشكال، كما أن تعامل الأفراد أو الدول بالربا مع البنوك الربوية خارج البلاد الإسلامية أمر محرم لا يجوز، لأن الواجبات والمحرمات لا تسقط عن المسلم في أي مكان كان ما دام عاقلًا مختارًا (٥).
وعلى هذا فإن الذين يمنحون التصاريح المتعددة للبنوك الربوية التي
(١) سورة النحل آية (١٢٦).
(٢) انظر أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام. د/ عبد الكريم زيدان ص٧٤.
(٣) انظر تهذيب سيرة ابن هشام ص٢٢٥ - ٢٣٥.
(٤) سورة الأحزاب آية (٢٦).
(٥) انظر الحرب والسلم في شرعة الإسلام د/ مجيد خدوري ص١٩٩.
(٢) انظر أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام. د/ عبد الكريم زيدان ص٧٤.
(٣) انظر تهذيب سيرة ابن هشام ص٢٢٥ - ٢٣٥.
(٤) سورة الأحزاب آية (٢٦).
(٥) انظر الحرب والسلم في شرعة الإسلام د/ مجيد خدوري ص١٩٩.
٢ / ٧٦٨