والرأي الراجح هو عدم جواز بيع العقار من مساكن ومزارع ونحوها لأهل الذمة أو لغيرهم من أهل الكفر وخاصة داخل حدود الجزيرة العربية فإنه محرم بالنصوص الثابتة كما تقدم (٥) ذلك لأن بيعهم العقار يترتب عليه إقامتهم فيها إقامة دائمة وهذا يتعارض مع النهي عن بقاء المشركين في جزيرة العرب، ولذلك فإن من يسمح أو يرضى بتملك المشركين للعقار في داخل الجزيرة العربية يكون مخالفًا لما أمر به رسول الله - ﷺ - مواليًا لأعداء
الإسلام أما ما يقع خارج الجزيرة العربية من بلاد المسلمين فإن النهي عن بيع العقار للكفار نهي تحريم على رأي جمهور العلماء منهم الإمام مالك
وأهل المدينة والإمام أحمد وهو ما ذهب إليه الطبري ورجحه شيخ الإسلام
ابن تيمية (٦). ولذلك لم يثبت أحد من السلف حق الشفعة للذمي على
(١) انظر السنن الكبرى للبيهقي ج٩ ص١٤١.
(٢) المصدر السابق نفس المكان.
(٣) المصدر السابق نفس المكان.
(٤) انظر المغني والشرح الكبير ج١٠ ص٤٨٢.
(٥) انظر ص٦٦٠ - ٦٦٦ من هذه الرسالة.
(٦) انظر اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم ص٢٤٢ – ٢٤٤ وانظر فتح الباري ج٦ ص٢٧٠ - ٢٧٢.
(٢) المصدر السابق نفس المكان.
(٣) المصدر السابق نفس المكان.
(٤) انظر المغني والشرح الكبير ج١٠ ص٤٨٢.
(٥) انظر ص٦٦٠ - ٦٦٦ من هذه الرسالة.
(٦) انظر اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم ص٢٤٢ – ٢٤٤ وانظر فتح الباري ج٦ ص٢٧٠ - ٢٧٢.
٢ / ٧١٤