أما الأمور التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله - ﷺ - بعث بإيجابها مثل أركان الإسلام الخمسة، والأشياء التي ظاهر تحريمها مثل الزنا والخمر والميسر، والربا ونحو ذلك من المحرمات والواجبات فلا يعذر أحد بجهالتها ما لم يكن حديث عهد بالإسلام (٢) وعلى هذا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر، فقد كان بعض الصحابة ظنوا إباحة الخمر كقدامة بن مظعون وأصحابه فظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة قال تعالى: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [المائدة: ٩٣] وقد اتفق علماء الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعلي وغيرهما، على أنهم يستتابون فإن أصروا على الاستحلال كفروا، إذا كان قد بلغهم الدليل، فلم يكفروهم ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق، فإن أصروا بعد معرفة الحق كفروا بجحودهم وإصرارهم (٣) وعلى ذلك فمن أعان على ترك واجب، أو إباحة محرم من شعائر الإسلام الظاهرة
(١) العقيدة والآداب الإسلامية الأولى (٢٤) تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
(٢) انظر الدرر السنية (٨/ ٢٩) وانظر المصدر نفسه (٨/ ٩٠).
(٣) انظر الجامع الفريد/ تأليف مجموعة من أئمة الدعوة (٣٢٧، ٣٢٨).
(٢) انظر الدرر السنية (٨/ ٢٩) وانظر المصدر نفسه (٨/ ٩٠).
(٣) انظر الجامع الفريد/ تأليف مجموعة من أئمة الدعوة (٣٢٧، ٣٢٨).
١ / ٣٤٠