وقال النسائي: ليس به بأس، ولم يكن ليحيى القطّان فيه رأي.
وقال ابن خُزَيمة: ليس به بأس.
وذكره ابن حِبَّان في "الثقات" (٢).
وقال ابن عدي: في حديثه بعض ما يُنكَر ولا يُتابَع عليه، والأكثر منه صحاح، وهو صالح الحديث، كما قال أحمد (٣).
وقال الدارقطني: ضعيف يُرمَى بالقَدَر (٤).
قلت: وقال الساجي: صدوق يرى القَدَر.
وقال ابن سعد: هو أثبت من الواسطيِّ (٥).
وقال الحاكم: لم يَحتَجّا به ولا واحد منهما، وإنما أخرجا له في الشواهد (٦).
وقال المَرُّوذي، عن أحمد: أما ما كتبنا من حديثه فصحيح (٧).
(١) "سؤالات الآجري" (١٢٦ رقم ٧٣٠).
(٢) "الثقات" (٧/ ٨٦).
(٣) "الكامل" (٤/ ٣٠٣ رقم ١١٢٨).
(٤) كتاب "الضعفاء والمتروكين" (١٧١ رقم ٣٤١).
(٥) "الطبقات الكبرى" (٨/ ٤٨١ رقم ٣٤٣٠).
(٦) "المستدرك" (٤/ ١٦٥) لم يحتجّا أي: الشيخان، وليس في المطبوع: (وإنما أخرجا له في الشواهد).
(٧) العلل ومعرفة الرجال من رواية المَرُّوْذِي (٥٤ رقم ٦١) الذي في المطبوع: (أما ما كتبنا من حديثه، فقد حدَّث عن الزهري بأحاديث، كأنه أراد تفرَّد بها، ثم ذكر حديث محمد بن جبير: (في حِلْف، حِلْفُ المُطَيَّبن)، فأنكره أبو عبد الله، وقال: ما رواه غيره).
(٢) "الثقات" (٧/ ٨٦).
(٣) "الكامل" (٤/ ٣٠٣ رقم ١١٢٨).
(٤) كتاب "الضعفاء والمتروكين" (١٧١ رقم ٣٤١).
(٥) "الطبقات الكبرى" (٨/ ٤٨١ رقم ٣٤٣٠).
(٦) "المستدرك" (٤/ ١٦٥) لم يحتجّا أي: الشيخان، وليس في المطبوع: (وإنما أخرجا له في الشواهد).
(٧) العلل ومعرفة الرجال من رواية المَرُّوْذِي (٥٤ رقم ٦١) الذي في المطبوع: (أما ما كتبنا من حديثه، فقد حدَّث عن الزهري بأحاديث، كأنه أراد تفرَّد بها، ثم ذكر حديث محمد بن جبير: (في حِلْف، حِلْفُ المُطَيَّبن)، فأنكره أبو عبد الله، وقال: ما رواه غيره).
٧ / ٥٣٩