شرح مختصر أصول الفقه للجراعي — الصفحة ٤٧٥

واحتجوا لو لم يصح الأمر بالموجود لم يصح ذم الكافر على كفره الذي هو فيه في الحال، لأنه لا يصح أمره بتركه لكون الأمر موجودًا ولوجب أن لا يكون المؤمن مأمورًا بالإيمان، لأن ما قد وجد منه لا يصح الأمر به على هذه الصفة.
والجواب: أن الكافر إنما يستحق الذم على ما فعله من اعتقاد الكفر والبقاء عليه، فلا يكون في ذلك دلالة على كونه مأمورًا بما قد وجد منه ذكره في «العدة» (١).
* * *

= انظر: العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٠٠)، وروضة الناظر ص (٢٨)، والمسودة ص (٥٧).
(١) العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٠١).

١ ‏/ ٤٧٥