وهذا الحد هو حد الطوفي في مختصره (٢) وهو معنى ما قدمه الشيخ في الروضة فإنه قال: الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي (٣).
وقيل: ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي، وهذا الذي ذكره ابن مفلح واقتصر عليه وقدمه ابن حمدان في «مقنعه» (٤).
وقال الآمدي: العزيمة ما لزم العباد بإلزام الله تعالى (٥) وهو معنى القول الذي حكاه في الروضة فإنه قال وقيل: ما لزم بإيجاب الله تعالى (٦).
(١) كذا في الأصل أي حفظا للنفس.
(٢) مختصر الروضة للطوفي ص (٣٢).
(٣) روضة الناظر ص (٣٢).
(٤) انظر: تعريف العزيمة في القواعد والفوائد الأصولية ص (١١٤)، والمدخل لابن بدران ص (١٦٦ - ١٦٧)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٤٧٦)، غاية الوصول ص (٢٣١ - ٢٣٤).
(٥) الأحكام للآمدي (١/ ١٠١).
(٦) روضة الناظر ص (٣٢).
(٢) مختصر الروضة للطوفي ص (٣٢).
(٣) روضة الناظر ص (٣٢).
(٤) انظر: تعريف العزيمة في القواعد والفوائد الأصولية ص (١١٤)، والمدخل لابن بدران ص (١٦٦ - ١٦٧)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٤٧٦)، غاية الوصول ص (٢٣١ - ٢٣٤).
(٥) الأحكام للآمدي (١/ ١٠١).
(٦) روضة الناظر ص (٣٢).
١ / ٤٤٢