واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج مع أنه غير منهي عنه كذا قيل عنه (٢).
وقيل عنه: أنه طاعة لأخذه في ترك الغصب معصية لأنه في ملك غيره مستند إلى فعل متعدي كالصلاة (٣).
وضعف بأنه لا جهتين لخروجه لتعذر امتثاله به لو كان منهيًا عنه ولو كان له جهتان لم يتعذر.
وقال في المسودة: نظير المسألة توبة المبتدع الداعي إلى بدعته وهما روايتان أصحهما الجواز والأخرى اختيار ابن شاقلا لإضلال غيره (٤).
(١) أبو شمر المرجئ القدري وهو من فرقة تسمى «الصالحية» إحدى فرق المرجئة، وهي من أضل فرق المرجئة لأنها جمعت بين ضلالتي القدر والإرجاء، وزعم أبو شمر أن الإيمان هوالمعرفة بالله عز وجل والمحبة والخضوع له بالقلب والإقرار به وأن ليس كمثله شيء، والإقرار بالرسل إن قامت الحجة على نبوتهم. وليس الإقرار بما جاءت به الرسل داخل في مسمى الإيمان عنده وله أباطيل أخرى.
انظر: البرهان راجع الملل والنحل للشهرستاني (١/ ١٩٢) وما بعدها.
(٢) انظر البرهان الجويني (١/ ٢٩٨ - ٣٠٢).
(٣) المرجع السابق ص (١/ ٣٠١).
(٤) عن المسودة ص (٨٧) بتصرف.
انظر: البرهان راجع الملل والنحل للشهرستاني (١/ ١٩٢) وما بعدها.
(٢) انظر البرهان الجويني (١/ ٢٩٨ - ٣٠٢).
(٣) المرجع السابق ص (١/ ٣٠١).
(٤) عن المسودة ص (٨٧) بتصرف.
١ / ٣٩١