فإن قال القاضي: «لا نسلم أن هذه غير واجبة بل واجبة، وسقط الواجب فيها بالعذر».
قلنا: وكذلك في الكفاية يقال: يذم بتركه شرعًا، أي يجب الذم لكنه يسقط وجوب الذم بفعل البعض الآخر، وإذا اعتددت بالوجوب الساقط في الفعل فلم لا تعتد بالوجوب الساقط في الذم ولا يكون إلى قوله بوجه ما حاجة.
قال المصنف: «فالمختار ما ذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا» (١).
(١) هذا تعريف الإِمام البيضاوي للواجب واختاره بالإضافة إلى البعلي المرداوي والفتوحي.
واختاره الطوفي بدون لفظه «قصدا» لأن الخطاب لا يتوجه إلى النائم والساهي والحالة هذه.
انظر: منهاج الوصول للبيضاوي مع نهاية السول (١/ ٧٣)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٤٩)، وشرح الكوكب المنير للفتوحي (١/ ٣٤٥ - ٣٤٤)، ومختصر الروضة للطوفي ص (١٨ - ١٩)، وشرحه له أيضًا (١ /ق ٩٠ ب).
واختاره الطوفي بدون لفظه «قصدا» لأن الخطاب لا يتوجه إلى النائم والساهي والحالة هذه.
انظر: منهاج الوصول للبيضاوي مع نهاية السول (١/ ٧٣)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٤٩)، وشرح الكوكب المنير للفتوحي (١/ ٣٤٥ - ٣٤٤)، ومختصر الروضة للطوفي ص (١٨ - ١٩)، وشرحه له أيضًا (١ /ق ٩٠ ب).
١ / ٣٣٠