ويقدم الثبوتي عند الحنفي وأصحابه (٥)، والروضة للاحتياط، لإفادتها حكمًا شرعيًّا (٦). وقيل: هما سواء. الحكم الشرعي مع الوصف الحسّي والحكم السلبي مع الثبوتي لأن الدليل لما قام على عليّة كل واحد من الأمرين [ثبتت عِلّيته] (٧) والظن لا يتفاوت بشيء مما ذكرنا، فاستويا لعدم ما يَصلُح مُرجّحًا، وأبو الخطاب يرجّح العلّة الحكميّة (٨)، والقاضي يُرجِّح الحِسِّية (٩).
(١) عبارةُ غير مقروءة، والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي.
(٢) عبارةُ غير مقروءة، والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي.
(٣) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٧٢٣).
(٤) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٢٧٨).
(٥) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٩٦)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٣٢٥).
(٦) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ١٠٤١).
(٧) عبارةُ غير مقروءة، والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي.
(٨) التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٣٠).
(٩) العدة لأبي يعلى (٥/ ١٥٣١).
(٢) عبارةُ غير مقروءة، والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي.
(٣) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٧٢٣).
(٤) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٢٧٨).
(٥) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٩٦)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٣٢٥).
(٦) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ١٠٤١).
(٧) عبارةُ غير مقروءة، والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي.
(٨) التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٣٠).
(٩) العدة لأبي يعلى (٥/ ١٥٣١).
٣ / ٥٠٩