والصحيح أن ذلك ليس بحجة (٥) لأنه ما عرف من الشارع
= وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. انظر: الموافقات (٢/ ١٧).
(١) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٣٩).
(٢) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٨٩)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤٤٦)، تقريب الوصول إلى علم الأصول (٤١٠).
(٣) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٠)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٧٦).
(٤) نفل ابن بَرهان عن الشافعي في القديم؛ الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، وقيدها بأن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت، وإن فات أحد هذه القيود لا يحتج بها. انظر: الوصول إلى الإصول (٢/ ٢٨٧)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٠).
(٥) انظر: المستصفى للغزالي (١/ ٢٨٤)، روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٤٠)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٠)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢١٠)، =
(١) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٣٩).
(٢) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٨٩)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤٤٦)، تقريب الوصول إلى علم الأصول (٤١٠).
(٣) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٠)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٧٦).
(٤) نفل ابن بَرهان عن الشافعي في القديم؛ الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، وقيدها بأن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت، وإن فات أحد هذه القيود لا يحتج بها. انظر: الوصول إلى الإصول (٢/ ٢٨٧)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٠).
(٥) انظر: المستصفى للغزالي (١/ ٢٨٤)، روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٤٠)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٠)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢١٠)، =
٣ / ٤٠١