قوله: وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع (٤) في محلّ الخلافِ، والأكثرُ ليس بحجة (٥)،
(١) قال الطوفي: أمّا الإثبات فالعقل قاصرٌ عنه، أي: أن العقل لا يدلّ على ثبوت الحكم الشرعي، بناءً على أن العقل هادٍ ومرشد، لا مشرّع وموجب، وأمّا النفي، أي: نفي الحكم الشرعي، فالعقل دلّ عليه، فيستصحب. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ١٥٢).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٣٣).
(٣) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٠٥).
(٤) عرّفه أبو يعلى بقوله: أن تُجمع الأمة على حكم، ثم تتغيّر صفة المجمَع عليه، ويختلف المجمعون فيه. انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٦٥).
(٥) مذهب الحنفية وأكثر الشافعية كالشيرازي، والغزالي، وجماعة من المالكية منهم: الباقلاني، وأكثر الحنابلة كابن قدامة، والطوفي وابن مفلح. قال المرداوي في التحبير: والأصح الذي عليه الأكثر من أصحابنا وغيرهم أنه ليس بحجة. انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٦٥)، إحكام الفصول للباجي (٢/ ٧٠١)، أصول السرخسي (٢/ ٢٢٣)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٥٤)، شرح اللمع للشيرازي (٢/ ٩٨٧)، المستصفى للغزالي (٢/ ٢٢٣)، روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٠٩)، الإحكام للآمدي (٤/ ٣٦)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٢٠٢)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٣٥)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١٧٧).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٣٣).
(٣) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٠٥).
(٤) عرّفه أبو يعلى بقوله: أن تُجمع الأمة على حكم، ثم تتغيّر صفة المجمَع عليه، ويختلف المجمعون فيه. انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٦٥).
(٥) مذهب الحنفية وأكثر الشافعية كالشيرازي، والغزالي، وجماعة من المالكية منهم: الباقلاني، وأكثر الحنابلة كابن قدامة، والطوفي وابن مفلح. قال المرداوي في التحبير: والأصح الذي عليه الأكثر من أصحابنا وغيرهم أنه ليس بحجة. انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٦٥)، إحكام الفصول للباجي (٢/ ٧٠١)، أصول السرخسي (٢/ ٢٢٣)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٥٤)، شرح اللمع للشيرازي (٢/ ٩٨٧)، المستصفى للغزالي (٢/ ٢٢٣)، روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٠٩)، الإحكام للآمدي (٤/ ٣٦)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٢٠٢)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٣٥)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١٧٧).
٣ / ٣٦٧