وذكر ابن المنِّي من هذا الخلاف جملة في جدله المسمى: جَنّة المُنَاظِر وجُنّة النّاظِر (٤) واختار منها فساد الوضع ثم فساد الاعتبار، ثم الاستفسار، ثم المنع، ثم المطالبة، ثم الفرق، ثم النقض، ثم القول بالموجَب، ثم القلب.
وأبو محمد البغدادي اختار فساد الوضع، ثم الاعتبار، ثم الاستفسار، ثم المنع، ثم المطالبة. وهو منع العلّة في الأصل، ثم الفرق، ثم النقض، ثم القول بالموجب، ثم القلب، ورد التقسيم إلى الاستفسار أو الفرق فإن عدم التأثير مناقشة لفظية (٥).
(١) جاءت النسبة إليه في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٦٧)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٦٩٠). لم أقف له على ترجمته في المصادر التي بين يدي.
(٢) هكذا ورد اسم هذا الكتاب عند الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٦٧)، وابن بدران في المدخل (١/ ٣٦٥)، ولم أجد عنه أكثر من هذا فيما وقفت عليه.
(٣) جاءت النسبة إليه في: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٦٧).
(٤) جاءت النسبة إليه في شزح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٧٠)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٣٥١).
(٥) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٤١٠).
(٢) هكذا ورد اسم هذا الكتاب عند الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٦٧)، وابن بدران في المدخل (١/ ٣٦٥)، ولم أجد عنه أكثر من هذا فيما وقفت عليه.
(٣) جاءت النسبة إليه في: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٦٧).
(٤) جاءت النسبة إليه في شزح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٧٠)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٣٥١).
(٥) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٤١٠).
٣ / ٣٦٤