الثاني عشر: القول بالموجَب (٢).
هو بفتح الجيم، أي: القول بما أوجَبه دليلُ المستدلّ. وأما الموجِب -بكسر الجيم- فهو الدّليل المقتضي للحكم (٣).
قوله: وهو: تسليم الدّليل مع منع المدلول، أو تسليم مقتضى الدليلِ مع دعوى بقاء الخلاف (٤).
يعني القول بالموجب له تعريفان بأيهما عُرِّف حصل المقصودُ لكن التعريف الثاني أحق، لأن تسليم الخصم إنما هو لمُقتَضى الدليل وموجَبه، لا لنفسِ الدليل، إذ الدليلُ ليس مرادًا لذاته، بل لكونِه وسيلةً إلى معرفة المدلول.
مثاله إذا قال الشافعيّ: فِيمن أتى حدًا خارجَ الحرمِ، ثم لجأ إلى الحرم: يُستوفَى منه الحدّ، لأنه وُجِد سبب جواز
(١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٥٥).
(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٩).
(٣) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٥٥).
(٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٩).
(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٩).
(٣) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٥٥).
(٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٩).
٣ / ٣٥٤