قوله: وإن (٢) ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسبًا، كفى المستدلَّ في جوابه بيانُ رجحان ما ذكره هو بدليلٍ، أو تسليمٍ (٣).
يعني: أَنّ المعترضَ إذا عارض المستدلّ بوصفٍ في الأصل، فإن لم يدّع استقلاله بالحكم بانضمامه إلى ما ذكره المستدل، كالحرية مع الإسلام، والتكليف في مسألة الأمان، فقد مَرَّ الكلام عليه (٤)، وإن ادعى استقلاله بالحكم كوصف الرُّجوليّة
(١) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٣٨).
(٢) في المخطوط «وإذا» والصحيح ما أثبته من شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٨)، وهو المثبت في جميع مخطوطات مختصر أصول الفقه لابن اللحام.
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٨).
(٤) انظر ص (٢٣٩).
(٢) في المخطوط «وإذا» والصحيح ما أثبته من شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٨)، وهو المثبت في جميع مخطوطات مختصر أصول الفقه لابن اللحام.
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٨).
(٤) انظر ص (٢٣٩).
٣ / ٣٤٢