(١) اختلف في الكسر هل يصلح أن يكون ناقضًا للعلة أم لا؟ على مذهبين اكتفى المصنف بالراجح عنده وأما القول الثاني وهو أن الكسر يعتبر قادحًا وناقضًا للعلة، وهو مذهب بعض المالكية ونسبه أبو إسحاق الشيرازي إلى أكثر أهل الجدل وقال: «الكسر سؤال صحيح والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح العلة، وقد اتفق أهل العلم على صحته». انظر: الملخص في الجدل ص (٦٩٩)، الواضح لابن عقيل (٢٩١)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ١٦٩)، المسودة لآل تيمية ص (٤٢٩).
(٢) القول الذي اختاره المصنف هو مذهب الحنابلة وهو رأي القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب والإمام الغزالي وابن الحاجب وابن الهمام. واختاره الآمدي ونسبه إلى أكثر الأصوليين. انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٤٥٤)، أصول السرخسي (٢/ ٢٣٣)، المنخول ص (٥١٥)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ١٦٩)، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٢٣)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٣١)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١١٤٤)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٣٤١).
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥١٤).
(٢) القول الذي اختاره المصنف هو مذهب الحنابلة وهو رأي القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب والإمام الغزالي وابن الحاجب وابن الهمام. واختاره الآمدي ونسبه إلى أكثر الأصوليين. انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٤٥٤)، أصول السرخسي (٢/ ٢٣٣)، المنخول ص (٥١٥)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ١٦٩)، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٢٣)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٣١)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١١٤٤)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٣٤١).
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥١٤).
٣ / ٣٢٧