ويكفي المستدل في منع الحكم في صورة النقض قوله في الثيب المجنونة: لا أعرف الرواية فيها بصحة الإجبار، ولا يشترط التصريح بقوله: لا أسلم صحة إجبارها إذ دليله صحيح فلا يبطل لشكوك فيه، لأنه يحتمل أن الحكم لم يتخلف عن العلة في صورة النقض بل ثبت على دفعها فلا يرد النقض، ويحتمل أن يكون على خلافها، والدليل الصحيح لا يبطل بالشك (٢).
قوله: وليس للمعترض أن يدُلّ على ثُبوت ذلك في صورة النقض، لأنه انتقال وغصبٌ (٣).
ليس للمعترض أن يدل على ثبوت الذي ادعاه في صورة
(١) الطريق الثاني. وفيه يقوم المستدل بمنع ما ذهب إليه المعترض من تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض.
(٢) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٠٣).
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٥).
(٢) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٠٣).
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٥).
٣ / ٣٢٠