قوله: ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض [على الأصح] (٢) (٣) لأنه أقرب إلى الضبط، وأدفع لانتشار الكلام، فيزيد في الوصف الأوّل (٤): وليس أبًا، وفي الثاني: خال عن مانع الإيلاد والملك والتفاوت في الدين.
والقول بالوجوب (٥) اختاره في الواضح (٦) والروضة (٧) وأبو محمد البغدادي (٨) وذكره عن معظم الجدليين.
وقيل: لانتفاء (٩) المعارض ليس من الدليل لحصول العلم أو الظن بدون التعرض له، ولأن الدليل يتم بدونه.
(١) انظر ص (١٨٨).
(٢) هكذا في المخطوط، وهي غير موجودة في المطبوع، وموجودة في جميع مخطوطات شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام، ومثبتة في البلبل للطوفي.
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٤).
(٤) كما في المثال السابق بأن يقول: سرق نصابًا كاملًا من حرز مثله، وليس أبا. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٠١)، وكذلك المثال الثاني في قتل عمد عدوان.
(٥) اتفق العلماء على استحباب الاحتراز في صورة النقض، واختلفوا في الوجوب على ثلاثة أقوال: الأول: وجوب الاحتراز وهو قول الجمهور، قال المرداوي في التحبير (٧/ ٣٦٢٢): وهو الصحيح. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٤٠)، الأحكام للآمدي (٤/ ٨٩).
(٦) الواضح لابن عقيل (٢/ ١٠٠).
(٧) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٤٠).
(٨) جاءت النسبة إليه في: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٦٩)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٦٢٢)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٩٢).
(٩) القول الثاني: عدم وجوب الاحتراز.
(٢) هكذا في المخطوط، وهي غير موجودة في المطبوع، وموجودة في جميع مخطوطات شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام، ومثبتة في البلبل للطوفي.
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٤).
(٤) كما في المثال السابق بأن يقول: سرق نصابًا كاملًا من حرز مثله، وليس أبا. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٠١)، وكذلك المثال الثاني في قتل عمد عدوان.
(٥) اتفق العلماء على استحباب الاحتراز في صورة النقض، واختلفوا في الوجوب على ثلاثة أقوال: الأول: وجوب الاحتراز وهو قول الجمهور، قال المرداوي في التحبير (٧/ ٣٦٢٢): وهو الصحيح. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٤٠)، الأحكام للآمدي (٤/ ٨٩).
(٦) الواضح لابن عقيل (٢/ ١٠٠).
(٧) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٤٠).
(٨) جاءت النسبة إليه في: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٦٩)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٦٢٢)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٩٢).
(٩) القول الثاني: عدم وجوب الاحتراز.
٣ / ٣١٨