فالأول: كدلالة لحوق النسب على عدم وجوب الحد لأن لحوق النسب من آثار الواطئ الذي ليس بحرام (٣).
والثاني: كدلالة الثمنية على الذهب والفضة. فلو سلم المعترض وجود الوصف في الأصل ومنع عليته فهو النوع الثالث (٤) ويسمى سؤال المطالبة، ويأتي بيانه (٥)، كقوله: لا أسلم أن الإسكار علة في تحريم الخمر، وأما المنع الراجع إلى الفرع فهو أن تسلم علة الوصف في الأصل وبمنع وجودها في الفرع (٦)
(١) الافتيات: افتأت عليَّ الباطل إذا اختلقه، انظر مادة «فأت» في مختار الصحاح للرازي ص (٢٠٥)، ومحيط المحيط لبطرس البستاني: ص: (٦٧٥).
(٢) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٣٣)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٨٦).
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٨٧).
(٤) أي: منع كون الوصف الذي أتى به المستدل علة.
انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٦٣)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٨٧)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٩٣٤).
(٥) سيأتي في ص (٣١٦).
(٦) انظر النوع الرابع في روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٣٤)، الإحكام للآمدي (٤/ ٧٦).
(٢) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٣٣)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٨٦).
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٨٧).
(٤) أي: منع كون الوصف الذي أتى به المستدل علة.
انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٦٣)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٨٧)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٩٣٤).
(٥) سيأتي في ص (٣١٦).
(٦) انظر النوع الرابع في روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٣٤)، الإحكام للآمدي (٤/ ٧٦).
٣ / ٣٠٩