وفيه مذهب رابع: يتبع في ذلك عرف المكان (٤)، فإن عَدّوه منقطعًا فذاك وإلا لم ينقطع ويحنث (٥).
= انظر: الواضح لابن عقيل (٢/ ٢١٩)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٣٣)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٩٣)، الإحكام للآمدي (٤/ ٧٦)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٨٢)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ١٨٩)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٥٥)، رفع الحاجب لابن السبكي (٤/ ٤٢٨)، تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٣٨٣)، شرح المحلى على جمع الجوامع (٢/ ٣٢٧)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٥٦٨)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٤٦).
(١) ذكر ابن الحاجب أنه لا ينقطع إجماعًا. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٩٣)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ١٨٩).
(٢) انظر القول الثاني في: الأحكام للآمدي (٤/ ٧٥).
(٣) القول الثالث وهو اختيار أبو إسحاق الإسفرائيني. نقله عنه الآمدي في الأحكام الآمدي، وأبي البركات. انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٧٥)، المسودة لآل تيمية ص (٤٠١)، شرح المحلى على جمع الجوامع (٢/ ٣٢٦)، تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٣٨٣).
(٤) نسبه الآمدي والأصفهاني للغزالي. انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٧٦)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ١٨٩).
(٥) قال الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٨٤): «إن كانوا يعدون منع حكم الأصل انقطاعًا، انقطع، وإلا فلا». وعلله الشيخ فهد السدحان بقوله: «لأنه أمر وضعي لا مدخل للشرع والعقل فيه». انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٥٥) هامش (٣).
(١) ذكر ابن الحاجب أنه لا ينقطع إجماعًا. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٩٣)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ١٨٩).
(٢) انظر القول الثاني في: الأحكام للآمدي (٤/ ٧٥).
(٣) القول الثالث وهو اختيار أبو إسحاق الإسفرائيني. نقله عنه الآمدي في الأحكام الآمدي، وأبي البركات. انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٧٥)، المسودة لآل تيمية ص (٤٠١)، شرح المحلى على جمع الجوامع (٢/ ٣٢٦)، تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٣٨٣).
(٤) نسبه الآمدي والأصفهاني للغزالي. انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٧٦)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ١٨٩).
(٥) قال الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٨٤): «إن كانوا يعدون منع حكم الأصل انقطاعًا، انقطع، وإلا فلا». وعلله الشيخ فهد السدحان بقوله: «لأنه أمر وضعي لا مدخل للشرع والعقل فيه». انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٥٥) هامش (٣).
٣ / ٣٠٧