واعلم أن الشارع إذا نص على علة الحكم فهل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها دون ورود الشرع بالتعبد بالقياس أم لا يُعدَّى حتى يرد به؟ فيه أقوال:
أحدهما: لا يكفي، وعليه الجمهور (٢). لأنه لو قال: أعتقت سالمًا لحُسْنِ خلقه، وقلنا: يتناول كل من هو حسن الخلق باللفظ لا بالقياس لكان بمثابة قوله: أعتقت كل حسن الخلق، وكان يقتضي عتق غيره من حسني الخلق. وانتفاء ذلك مقطوع به.
والقول الثاني: يكفي. وبه قال علماؤنا (٣) كما تقدم، وقالوا: لا نسلّم لزوم العتق لأن العتق حق الآدمي ولا يثبت إلا بصريح، وهذا غير صريح، بخلاف حق الله فإنه ثبت بالصريح والإيماء لاطلاعه على السرائر.
(١) انظر: الواضح لابن عقيل (٥/ ٤٩٨).
(٢) انظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٧٢)، التبصرة للشيرازي ص (٤٣٦)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٤٢٨)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٣١)، الأحكام للآمدي (٤/ ٥٥)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٤٥)، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٥٥)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١١١)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢١٦).
(٣) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٧٢)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٤٢٨)، المسودة لآل تيمية ص (٣٩٠)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٤٢)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٢١).
(٢) انظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٧٢)، التبصرة للشيرازي ص (٤٣٦)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٤٢٨)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٣١)، الأحكام للآمدي (٤/ ٥٥)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٤٥)، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٥٥)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١١١)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢١٦).
(٣) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٧٢)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٤٢٨)، المسودة لآل تيمية ص (٣٩٠)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٤٢)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٢١).
٣ / ٢٨٩