ثم قياس علة الشبه لا يصار إليه مع إمكان العلة إجماعًا (٥)، فإن تعذر فهو حجة عندنا (٦) وعند الشافعية (٧)، حتى قال ابن عقيل: لا عبرة بالمخالف لأنه يغلب على الظن عليته حينئذٍ لشبهه بالمناسب (٨).
والقول الثاني: أنه مردود ونظرًا لشبهه بالطرد (٩).
تنبيه: القاضي هنا لا أدري، هو القاضي أبو يعلى كما دل
(١) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٢٥).
(٢) انظر: الواضح لابن عقيل (٢/ ٥٣).
(٣) كالغزالي وابن قدامة والآمدي وابن الحاجب وابن مفلح. انظر: هامش (١) أعلاه.
(٤) الإحكام للآمدي (٣/ ٢٩٥).
(٥) نقل الإجماع الجويني في: التلخيص: (٣/ ٢٣٨).
(٦) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٢٦)، المسودة لآل تيمية ص (٣٧٤)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٦)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٩٠).
(٧) انظر: اللمع للشيرازي ص (١٠١)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٩٧)، المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٧٨).
(٨) الواضح لابن عقيل (٢/ ٥٤)، الجدل ص (١٢).
(٩) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٤٢٧).
(٢) انظر: الواضح لابن عقيل (٢/ ٥٣).
(٣) كالغزالي وابن قدامة والآمدي وابن الحاجب وابن مفلح. انظر: هامش (١) أعلاه.
(٤) الإحكام للآمدي (٣/ ٢٩٥).
(٥) نقل الإجماع الجويني في: التلخيص: (٣/ ٢٣٨).
(٦) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٢٦)، المسودة لآل تيمية ص (٣٧٤)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٦)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٩٠).
(٧) انظر: اللمع للشيرازي ص (١٠١)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٩٧)، المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٧٨).
(٨) الواضح لابن عقيل (٢/ ٥٤)، الجدل ص (١٢).
(٩) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٤٢٧).
٣ / ٢٦٧