لأنه: لو ثبت لزم [وجوب شيء] (٢) وتحريمه في واحد.
لأنه: لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقًا، وأيضًا [يأثم بعلمه الثاني] (٣) اتفاقًا.
قالوا: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه، فكذا علمه، كطلاق وإبراء. ردّ: إنما هو تكليف تَضمَّن رفع حكم خطاب.
ثم: يلزم قبل تبليغ جبريل.
قالوا: كما ثبت حكم إباحة الآدمي (٤) قبل العلم -فيمن حلف: «لا خرجت إلا بإذنه (٥)»- وإباحة ماله (٦).
(١) فائدة الخلاف: إن قلنا: ثبت الحكم بمجرد وروده، فإن الحكم ثبت في حق المكلف، ويلزمه ولو لم يعلم به إلا بعد مدة، أمَّا إذا قلنا: إن الحكم لا يثبت إلا بعد علم المكلف، فإن تعلُّق المكلف بالحكم منذ علمه به، وما ورد قبل العلم به معفوٌّ عنه. انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٦٨)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٠١)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٢١٧)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٧٥)
(٢) ما بين المعقوفتين هكذا ورد عند ابن مفلح في أصوله (٣/ ١١٧٧) وبها يستقيم المعنى، والذي في المخطوط «وجوب».
(٣) هكذا وردت عند ابن مفلح في أصوله (٣/ ١١٧٧) وبها يستقيم المعنى، والذي في المخطوط «ثم بعلمه الثاني».
(٤) لآدمي آخر.
(٥) فإذا خرج قبل علمه بإذنه، لم يحنث.
(٦) كما لو قال: «أبحتُ ثمر بستاني لكل من يدخله»، فإنه يباح لكل داخل وإن لم يعلم ذلك.
(٢) ما بين المعقوفتين هكذا ورد عند ابن مفلح في أصوله (٣/ ١١٧٧) وبها يستقيم المعنى، والذي في المخطوط «وجوب».
(٣) هكذا وردت عند ابن مفلح في أصوله (٣/ ١١٧٧) وبها يستقيم المعنى، والذي في المخطوط «ثم بعلمه الثاني».
(٤) لآدمي آخر.
(٥) فإذا خرج قبل علمه بإذنه، لم يحنث.
(٦) كما لو قال: «أبحتُ ثمر بستاني لكل من يدخله»، فإنه يباح لكل داخل وإن لم يعلم ذلك.
٣ / ١٧٧