= وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٣٤)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٦٥)، وشرح العضد على ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٠١)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ١٤٠)،
وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٦٧)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٣٠٧٨)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٢١٤)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٨٨).
(١) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٩٣)، والمحصول للرازي (٣/ ٣٦١)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٦٧).
(٢) جاءت النسبة عنه في المسودة لآل تيمية ص (٣٤٧) نقلًا عن ابن برهان، وأبي الطيب الطبري. وانظر: الرسالة فقد جاء معناها كما في ص (٤٧٧)، والوصول إلى الأصول (٢/ ٦٢).
(٣) في المخطوط: «مناقض».
(٤) التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٩٢).
(٥) نسخ الحكم في المنطوق هل يكون نسخًا للمفهوم. انظر المسألة: المستصفى للغزالي (١/ ١٥٠)، روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٣٤)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٦٣)، الوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/ ٦٢).
(٦) هذا مذهب الجمهور، واكتفى المصنف بذكر القولين، وفي المسألة قول ثالث، وهو التفصيل: فإذا كان المفهوم مقطوعًا به -ويسبق إلى الفهم- كما في قوله تعالى:: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فإنَّ نسخ =
وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٦٧)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٣٠٧٨)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٢١٤)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٨٨).
(١) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٩٣)، والمحصول للرازي (٣/ ٣٦١)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٦٧).
(٢) جاءت النسبة عنه في المسودة لآل تيمية ص (٣٤٧) نقلًا عن ابن برهان، وأبي الطيب الطبري. وانظر: الرسالة فقد جاء معناها كما في ص (٤٧٧)، والوصول إلى الأصول (٢/ ٦٢).
(٣) في المخطوط: «مناقض».
(٤) التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٩٢).
(٥) نسخ الحكم في المنطوق هل يكون نسخًا للمفهوم. انظر المسألة: المستصفى للغزالي (١/ ١٥٠)، روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٣٤)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٦٣)، الوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/ ٦٢).
(٦) هذا مذهب الجمهور، واكتفى المصنف بذكر القولين، وفي المسألة قول ثالث، وهو التفصيل: فإذا كان المفهوم مقطوعًا به -ويسبق إلى الفهم- كما في قوله تعالى:: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فإنَّ نسخ =
٣ / ١٧٣