قوله: مسألة: يجوز نسخ أمر مقيَّد بالتأْبيد نحو «صوموا أبدًا» عند الجمهور (٣) (٤).
لأنه: يجوز في المطلق -وظاهره التأبيد (٥) - فكذا هذا، وكما يجوز تخصيص عموم (٦) مؤكد بكل. قالوا: متناقض، لأنَّ
= انظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ٤٦١)، وقد صرَّح الإمام مسلم وابن كثير: بالضعف، وذلك لاضطراب الرواية عن شَرِيك. انظر: صحيح مسلم (١/ ١٤٩)، وتفسير القرآن لابن كثير (٣٣).
(١) أصول ابن مفلح (٣/ ١١٢٦)، التحبير للمرداوي (٦/ ٣٠٠٢)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٥٣٠).
(٢) الإحكام للآمدي (٣/ ١٣٢).
(٣) وقد حكى الاتفاق عند الجمهور: الآمدي في الإحكام (٣/ ١٣٤)، وهو مذهب بعض الحنفية وغيرهم. انظر: المعتمد للبصري (١/ ٣٨٢)، وقواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٨٣)، وشرح اللمع للشيرازي (١/ ٤٩١)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٤٩)، ونهاية الوصول للصفي الهندي (٦/ ٢٣٠٤)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٣١).
(٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٧).
(٥) التأبيد: التخليد، مأخوذٌ من الأبد، وهو الدهر، والدائم. انظر مادة (أَبَدَ) في: لسان العرب لابن منظور (٣/ ٦٨)، قال الكفوي: «وأبدأ -منكَّرًا- يكون للتأكيد في الزمان الآتي نفيًا وإثباتًا، لا لدوامه واستمراره، يقال: لا أفعله أبدًا». انظر: الكلِّيَّات ص (٣٢).
(٦) والمعنى أنَّ لفظ التأْبيد في تناوله لجميع الأزمان كلفظ العموم في تناوله =
(١) أصول ابن مفلح (٣/ ١١٢٦)، التحبير للمرداوي (٦/ ٣٠٠٢)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٥٣٠).
(٢) الإحكام للآمدي (٣/ ١٣٢).
(٣) وقد حكى الاتفاق عند الجمهور: الآمدي في الإحكام (٣/ ١٣٤)، وهو مذهب بعض الحنفية وغيرهم. انظر: المعتمد للبصري (١/ ٣٨٢)، وقواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٨٣)، وشرح اللمع للشيرازي (١/ ٤٩١)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٤٩)، ونهاية الوصول للصفي الهندي (٦/ ٢٣٠٤)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٣١).
(٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٧).
(٥) التأبيد: التخليد، مأخوذٌ من الأبد، وهو الدهر، والدائم. انظر مادة (أَبَدَ) في: لسان العرب لابن منظور (٣/ ٦٨)، قال الكفوي: «وأبدأ -منكَّرًا- يكون للتأكيد في الزمان الآتي نفيًا وإثباتًا، لا لدوامه واستمراره، يقال: لا أفعله أبدًا». انظر: الكلِّيَّات ص (٣٢).
(٦) والمعنى أنَّ لفظ التأْبيد في تناوله لجميع الأزمان كلفظ العموم في تناوله =
٣ / ١٤٦