وقال الحافظ ابن حجر (٢): صرح بعضهم برفعه عن عائشة، فأخرجه أبو داود (٣) من رواية إبراهيم عن عطاء عنها مرفوعًا. (ق ٧٩٢) وأشار أبو داود إلى أنه اختلف على عطاء وعلى إبراهيم في رفعه ووقفه.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه عروة عن عائشة رضي الله عنها يعني نقيده بقولنا اللغو: ما حلف عليه الرجل، وهو يرى أي: يظن أنه حقّ أي: ثابت وواقع فاستبان له بعدُ أي: فظهر للرجل بعد حلفه أنه أي: المحلوف عليه على غير ذلك، أي: على خلاف ما حلف عليه، كما إذا حلف أن في هذا الكون ماء بناء على أنهاره كذلك، ثم أريق ولم يظهر كما رآه أو كما إذا حلف بأن قال: والله أن المستقبل زيد فإذا هو عمرو فهذا من اللغو عندنا وروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي المعرفة للبيهقي نحوه عن عائشة قالت: هو حلف الرجل على علمه ثم لا يجد على ذلك.
وفي (مصنف) عبد الرزاق (٤) نحوه عن مجاهد قال: هو الرجل يحلف على شيء يرى أنه كذلك وليس كذلك، وهو أيضًا قول مالك. كذا قاله علي القاري.
وقال الشافعي: يمين اللغو هي اليمين التي لا يقصدها الحالف، وهو ما يجري على ألسنة الناس في كلماتهم من غير قصد اليمين من قوله: لا والله وبلى والله، سواء كان في
(١) في التقريب (١/ ٣٨٩).
(٢) في فتح الباري (١١/ ٥٤٨).
(٣) في السنن رقم (٣٢٥٤).
(٤) في المصنف (٨/ ٤٧٤).
(٢) في فتح الباري (١١/ ٥٤٨).
(٣) في السنن رقم (٣٢٥٤).
(٤) في المصنف (٨/ ٤٧٤).
٣ / ٤٢٠