والحديث رواه أبو داود (١)، والنسائي (٢)، وابن ماجه (٣)، وأحمد (٤) في (مسنده) من غير وجه عن صفوان بن أمية أنه طاف بالبيت وصلى، ثم لف رداءه فوضعه تحت رأسه فنام فأتاه لص فاستله من تحت رأسه، فأخذه فأتى به النبي - ﷺ -، فقال: إن هذا سرق ردائي، فقال له النبي - ﷺ -: «أسرقت رداء هذا؟»، قال: «اذهبا به فاقطعا يده»، فقال صفوان بن أمية: ما كنتُ أريد أن أقطع يده في ردائي؟ قال: فلو كانت الهبة قبل أن تأتيني.
قال محمد: إذا رُفعَ السارق إلى الإِمام أي: الحاكم أو القاذف، أي: الحد عليهما بإقرار أو بينة، فوهبَ صاحبُ الحد حدّه، أي: صاحب الحق حقه، كما في نسخة: لم ينبغ للإِمام أي: لا يجوز له أن يعطل الحدّ، أي: يبطله، ولكنه أي: الإِمام يمضيه، أي: ينفذه ويقضيه، وهو أي: عدم الجواز للإِمام أن يعطل الحد بعد رفعه إليه، قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه قطع يد السارق إذا رفع إلى الإِمام، شرع في بيان حكم حال مسروق يجب فيه القطع، فقال: هذا
* * *
(١) أبو داود (٤٣٩٤).
(٢) النسائي كتاب قطع السارق، باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته.
(٣) ابن ماجه (٢٥٩٥).
(٤) أحمد (٣/ ٤٠١).
(٢) النسائي كتاب قطع السارق، باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته.
(٣) ابن ماجه (٢٥٩٥).
(٤) أحمد (٣/ ٤٠١).
٣ / ٢٩٠