قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجرادٌ أي: فحينئذٍ ذُكِّي أي: مذكى حكمًا، كُلّه أي: جميع أنواعه، لا بأس أي: لا كراهة بأكله إن أُخِذَ على صيغة المجهول، وفي نسخة: أن أخذه حيًا أو ميتًا، وهو ذكيّ أي: مذكى في حكمه على كل حال، أي: سواء أخذه حيًا أو ميتًا، فهو تأكيد لما قبله، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا. وفي (حياة الحيوان) للدميري: الأربعة يحل أكلها سواء مات حتف أنفه، أو بذكاة، أو باصطياد مجوسي أو مسلم قطع منه شيء أم لا، وعن أحمد: إذا قتله البرد لم يؤكل، وملخص مذهب مالك: إن قطعت رأسه (ق ٦٧٧) حل وإلا فلا، والدليل على عموم حله قوله - ﷺ -: «أُحِلت لنا ميتتان ودمان: الكبد والطحال، والسمك والجراد»، رواه الشافعي (١) وأحمد (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) عن ابن عمر مرفوعًا، ورُوي عنه موقوفًا لكنه في حكم المرفوع، والله أعلم، كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان حكم أكل الجراد، شرع في بيان حكم الذبائح، فقال: هذا
* * *
(١) في مسنده (١/ ٣٤٠).
(٢) أحمد (٢/ ٩٧).
(٣) الدارقطني (٤/ ٢٧١).
(٤) البيهقي (٩/ ٢٥٧).
(٢) أحمد (٢/ ٩٧).
(٣) الدارقطني (٤/ ٢٧١).
(٤) البيهقي (٩/ ٢٥٧).
٣ / ٢١٦