٢ - أن امرأة رفاعة قالت يا رسول الله إن زوجها بت طلاقها (٢).
ووجه الاستدلال به أن الرسول - ﷺ - لم ينكر عليه ولو كان حرامًا لأنكر عليه.
٣ - أن فاطمة بنت قيس ذكرت لرسول الله - ﷺ - أن زوجها طلقها ثلاث تطليقات (٣).
ووجه الاستدلال به كالاستدلال بالذي قبله.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بتحريم الطلاق الثلاث.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحريم الطلاق الثلاث قوة أدلته وظهور دلالتها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيها ثلاث فقرات:
١ - الجواب عن حديث عويمرا العجلاني.
٢ - الجواب عن حديث امرأة رفاعة.
٣ - الجواب عن حديث فاطمة.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (٧/ ٣٢٨).
(٢) صحيح مسلم، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا (١٤٣٣).
(٣) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (١٤٨٠).
(٢) صحيح مسلم، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا (١٤٣٣).
(٣) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (١٤٨٠).
٣ / ٨٤