الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - الطلاق بعد ما يقرر المهر.
٢ - الطلاق قبل ما يقرر المهر.
المسألة الأولى: الطلاق بعدما يقرر المهر:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
٣ - الدليل.
الفرع الأول: بيان الأثر:
الطلاق بعدما يقرر المهر لا أثر له عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر الصداق بالطلاق بعد ما يقرره: أنه استقر في ملك الزوجة بما يقرره قبل الطلاق فلا يتأثر به.
الفرع الثالث: الدليل:
دليل عدم تأثر الصداق بالطلاق بعدما يقرره ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (٢).
(١) المراد هنا المفوضة.
(٢) سورة البقرة ٢٣٧.
(٢) سورة البقرة ٢٣٧.
٢ / ١٠٦