وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان حكم الرجوع.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الرجوع:
الرجوع عن الإقرار عما يندريء بالشبهات من حقوق الله جائز.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة جواز الرجوع عن الإقرار بالحد ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - ﷺ - قال في ماعز لما هرب وقال: ردوني إلى رسول الله: (هلا رددتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه) (١).
٢ - ما ورد أن رسول الله - ﷺ - عرَّض للسارق بالرجوع عن إقراره فقال له: (لا أخالك سرقت) (٢).
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز الرجوع عما يندريء بالشبهات من حقوق الله: أن حقوق الله تبنى على الستر والتسامح.
المسألة الثانية: الرجوع عما لا يندريء بالشبهات:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الرجوع.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز، ٤٤١٩.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة ٨/ ٢٧٦.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة ٨/ ٢٧٦.
٢ / ٣٤٠