وإن ادعوا الغلط فاحتمال الغلط وارد في الرجوع، وقد ترجحت شهادتهما الأولى بتعلق حق الغير بها، فتقدم على دعوى الغلط بالرجوع.
٣ - أن دعوى الغلط بالرجوع فيها إبطال لحق الغير بلا بينة فلا تقبل.
٤ - أنه لو نقض الكم بمجرد رجوع الشهود لكان وسيلة إلى التلاعب بالأحكام وعدم استقرارها؛ لأن كل رجوع يمكن الرجوع عنه بلا نهاية.
الأمر الثاني: الاستيفاء:
وفيه جانبان هما:
١ - استيفاء المال.
٢ - استيفاء الحدود والقصاص.
الجانب الأول: استيفاء المال:
وفيه جزءان هما:
١ - الاستيفاء.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الاستيفاء:
استيفاء المال المحكوم به جائز ولو رجع الشهود.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استيفاء لمال المحكوم به ولو رجع شهود الحكم ما يأتي:
١ - قلة خطره وضعف الاهتمام به.
٢ - إمكان التعويض عنه إن اقتضى الأمر.
الجانب الثاني: استيفاء الحدود والقصاص:
وفيه جزءان هما:
٢ / ٢١١