وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باستثناء النذر بكل المال أو ما يريد على الثلث من لزوم الوفاء به بما يأتي:
١ - ما ورد أن كعب بن مالك لما تاب الله عليه قال: إن من توبتي أن أنخلع عن مالي لله ورسوله، فقال رسول الله - ﷺ -: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك) (١).
٢ - ما ورد أن أبا لبابة لما تاب الله عليه قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله، فقال له النبي - ﷺ -: (يجزيك الثلث) (٢).
ووجه الاستدلال بالحديثين أن النبي - ﷺ - وجه كعبا وأبا لبابة إلى إمساك بعض المال، وذلك دليل على أنه لا يلزم.
٣ - ما ورد أن سعدًا قال: يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال - ﷺ -: (لا). قال سعد: أفأتصدق بشطره؟ قال - ﷺ -: (لا، الثلث والثلث كثير) (٣).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الوفاء بالجميع بما يأتى:
(١) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب/ ٢٧٦٩/ ٥٣.
(٢) السنن الكبرى، كتاب الأيمان، باب الخلاف في النذر يخرجه مخرج اليمين ١٠/ ٦٧.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث/ ١٦٢٨/ ٥.
(٢) السنن الكبرى، كتاب الأيمان، باب الخلاف في النذر يخرجه مخرج اليمين ١٠/ ٦٧.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث/ ١٦٢٨/ ٥.
٣ / ٤٨٦