المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» — الصفحة ١٠٦٧

الأمو الأول: الخلاف:
اختلف في تغريب العبد على قولين:
القول الأول: أنه يغرب.
القول الثاني: أنه لا يغرب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتغريب العبد بما يأتي:
١ - أن أدلة التغريب عامة ولا مخرج للعبد منها فتشمله.
٢ - ما ورد أن ابن عمر غرب مملوكا له (١).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تغريب العبد بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - ﷺ - سئل عن الأمة تزني ولم تحصن فقال: (إذا زنت فاجلدوها ...) (٢) ولم يذكر تغريبا.
٢ - قول علي - رضي الله عنه -: إن أمة لرسول - ﷺ - زنت فأمرني أن أجلدها (٣). ولم يذكر تغريبا.
(١) مصنف عبد الرزاق، باب النفي/١٣٣١٧.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الأمة تزني/ ٢٤٦٩.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء/ ١٧٠٥/ ٣٤.
٣ ‏/ ٢٣٤