دليل هذا الشرط ما ورد أن رسول - ﷺ - رخص في بيع العرية فيما دون خمسة أوسق (١).
النقطة الثانية: دليل الشرط الثاني:
دليل هذا الشرط: ما ورد أن رجالًا من الأنصار محتاجين شكوا إلى رسول الله - ﷺ - أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبًا (٢).
ووجه الاستدلال به: أن العرايا رخصة من محظور فتتقيد بسببها.
النقطة الثالثة: دليل الشرط الثالث:
دليل هذا الشرط هو دليل الشرط الثاني.
النقطة الرابعة: دليل الشرط الرابع:
دليل هذا الشرط ما ورد أن رسول الله - ﷺ - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا (٣).
يعنى بكيل يساوي خرصها.
النقطة الخامسة: دليل الشرط الخامس.
دليل هذا الشرط حديث: (والتمر بالتمر مثلًا بمثل يدًا بيد) (٤).
عفي عن العلم بالمثلية للحاجة وبقى التقابض بحاله.
(١) سنن أبي داود، باب مقدار العرية (٣٣٦٤).
(٢) الأم الشافعي (٣/ ٤٧)، ونصب الراية للزيلعي (٤/ ١٣، ١٤).
(٣) صحيح مسلم، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (١٥٣٩/ ٦٤).
(٤) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧/ ٨١).
(٢) الأم الشافعي (٣/ ٤٧)، ونصب الراية للزيلعي (٤/ ١٣، ١٤).
(٣) صحيح مسلم، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (١٥٣٩/ ٦٤).
(٤) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧/ ٨١).
٢ / ٩٤